«الأوراق المالية»: 6 إجراءات للتصدي للشائعات في أسواق المال – اقتصاد – محلي

حددت هيئة الأوراق المالية والسلع ستة ضوابط وإجراءات أساسية، تتصدى بها للشائعات في أسواق المال، وضمان عدم تأثر التداولات بها.

وأوضحت في نشرة توعوية حديثة، حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منها، أن أنظمة الهيئة وقانونها تجرّم الممارسات التي تعمل على التأثير في الأسعار، مثل الشائعات والأخبار التي من شأنها التأثير في أداء الأسواق.

وشدّدت على أن تسريب المعلومات الداخلية، وتكرار الشائعات في أسواق الأسهم، يناقضان مفاهيم العدالة والشفافية والهيئة، من خلال دورهما في تعزيز مفاهيم الشفافية والعدالة وحماية المستثمرين، لافتة إلى أن خير دليل على ذلك، النصوص والتشريعات التي جاءت في أنظمة الهيئة، للحد من عمليات نشر الشائعات، وتسريب المعلومات ومحاربتها، والتي تتضمن:

مواعيد الاجتماعات

1. ضرورة الإفصاح مسبقاً للهيئة والأسواق عن مواعيد وتوقيت اجتماعات مجلس إدارة الشركة التي سيناقش فيها هذا المجلس قرارات لها تأثير في سعر وحركة السهم في سوق الأوراق المالية، مثل: التوزيعات النقدية، وأسهم المنحة، وزيادة أو تخفيض رأسمال الشركة، وتجزئة القيمة الاسمية للسهم، وشراء الشركة لأسهمها، وذلك قبل يومي عمل على الأقل من تاريخ عقد الاجتماع.

القرارات الصادرة

2. تزويد الهيئة والأسواق بالقرارات الصادرة في هذا الشأن، بعد موافقة مجلس الإدارة عليها فور صدورها، وبصرف النظر عمّا إذا كان اليوم التالي للاجتماع يوم عمل أو يوم عطلة رسمية. وإذا تزامن وقت عقد الاجتماع مع ساعات التداول، فيتم إيقاف التداول على أسهم الشركة، وذلك إلى حين إبلاغ السوق بنتائج الاجتماع.

عقوبات وغرامات

3. وفقاً لأحكام القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2000 في شأن هيئة وسوق الإمارات للأوراق المالية والسلع، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تقل عن 100 ألف درهم ولا تزيد على مليون درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يقدم أية بيانات، أو يدلي بتصريحات أو معلومات غير صحيحة من شأنها التأثير في القيمة السوقية للأوراق المالية، وقرار المستثمر بالاستثمار أو عدمه، أو يتعامل بالأوراق المالية بناءً على معلومات غير معلنة أو غير مفصح عنها، يكون قد علم بها بحكم منصبه، أو ينشر الشائعات المغرضة عن بيع أو شراء الأسهم، أو يستغل المعلومات غير المعلنة التي يمكن أن تؤثر في أسعار الأوراق المالية لتحقيـق منافع شخصية. ويقع باطلاً كل تصرف أو تعامل يتم بناء على ما سبق.

متابعة الشائعات

4. متابعة الإدارات المختصة بالهيئة بالتعاون مع الأسواق، أي شائعات بالأسواق، وتتخذ الإجراءات اللازمة وفقاً لأحكام القانون والأنظمة التي تجرّم تلك الممارسات لمنع التأثير في الأسعار.

أنظمة الرقابة

5. استخدام الهيئة أحدث الطرق العالمية لمواجهة تلك الممارسات باستخدام أحدث أنظمة الرقابة على التداول، إذ تتابع الإدارات المختصة في الهيئة الأخبار المنشورة في الوسائل الإعلامية المختلفة ووسائل التواصل الاجتماعي لرصد الشائعات.

بلاغات المستثمرين

6. دراسة بلاغات المستثمرين بشأن أي شائعات في الأسواق، لتتواصل الهيئة مع الأسواق والشركات المدرجة، لاتخاذ الإجراءات القانونية وفقاً لقانون الهيئة والأنظمة الصادرة بمقتضاه، لضمان تحقيق الشفافية والإفصاح في الأسواق.

– تسريب المعلومات الداخلية وتكرار الشائعات يناقضان مفاهيم العدالة والشفافية.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news