ضع المحتوى الخاص بك هنا
«أراضي دبي»: 20 مليار درهم تصرفات العقارات في الإمارة خلال «إغلاق كورونا» – اقتصاد – محلي

«أراضي دبي»: 20 مليار درهم تصرفات العقارات في الإمارة خلال «إغلاق كورونا» – اقتصاد – محلي

أفادت دائرة الأراضي والأملاك بدبي (أراضي دبي) بأن حركة العقارات في دبي لم تتوقف، حتى في فترة الإغلاق بسبب فيروس كورونا، وهي (الفترة الممتدة من أواخر مارس حتى يونيو 2020)، حيث سجلت التصرفات 20 مليار درهم، ما يؤكد صلابة القطاع العقاري في دبي.
وأشارت الدائرة، في تصريحات خاصة، لـ«الإمارات اليوم»، إلى أن الرسوم ليست لها علاقة بتنشيط السوق، وأن 114 دولة في العالم تفرض رسوم تسجيل على مبيعات العقارات.
وتوقّعت صدور مشروع قانون الإيجارات الجديد في دبي، قريباً، باعتبار أن القانون جاهز، وفي مرحلة إعداد اللوائح التنفيذية الخاصة به، مؤكدة أنه وفقاً لنصوص القانون الجديد، لا يجوز للمالك زيادة البدل الإيجاري للعقارات السكنية قبل انقضاء ثلاث سنوات من تاريخ توقيع العقد بين المالك والمستأجر، كما يوازن القانون بين حقوق الطرفين (المالك والمستأجر).
وأكدت أن المنازعات الإيجارية مرت بمنحنى تصاعدي، منذ بداية شهر مارس 2020، وصولاً إلى الذروة في الفترة من يوليو إلى سبتمبر الماضيين، والتي سجل معدل القضايا فيها نحو 200 قضية شهرياً، ليعود المنحنى إلى الانخفاض منذ بداية سبتمبر، وصولاً إلى 18 قضية فقط في ديسمبر الماضي، ووصولاً إلى (صفر) دعاوى إيجارية منذ بدء العام الجديد.
فترة الإغلاق
وتفصيلاً، قال مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي، سلطان بطي بن مجرن، إن «حركة العقارات في دبي لم تتوقف، حتى في فترة الإغلاق (أواخر مارس إلى يونيو)، حيث وصل إجمالي التصرفات من مبيعات ورهونات إلى 20 مليار درهم، خلال تلك الفترة. كما تم عقد صفقات نوعية خلال تلك الفترة، حيث تم بيع فيلا في (نخلة جميرا) بقيمة 15 مليون درهم، كما تم بيع فيلا أخرى بقيمة تسعة ملايين درهم، وهي أرقام وصفقات جيدة تدل على قوة ومتانة وصلابة القطاع العقاري، وقدرته على مواجهة الأزمات، رغم ارتفاع وتيرة الخوف بسبب انتشار فيروس كورونا، الذي أثر في نفسية المستثمر العقاري، وجعل القرار الشرائي صعباً في بعض الأحيان».
وأكد أنه لوحظ، في الربع الأخير من العام الماضي، وجود حركة تصاعدية، فالمنحنى بدأ في التحسن منذ الربع الثالث، وهو ما سجلته الأرقام الخاصة بالتصرفات العقارية.
رسوم التسجيل
ورداً على مطالبة البعض بخفض رسوم التسجيل بالدائرة من 4 إلى 2%، قال بن مجرن إن «الرسوم ليست لها علاقة بتنشيط السوق، وإن جميع الدول تفرض رسوم تسجيل على العقارات، فهناك أكثر من 114 دولة تفرض هذه الرسوم».
وأكد أن من بين الأشياء الجيدة في سوق دبي العقارية، وجود عدد من المطورين العقاريين يدعمون السوق بكثير من العروض الترويجية، فهناك مطورون تحملوا، خلال الأزمة، هذه الرسوم بدلاً من المستثمر العقاري، وهو ما شهدناه كثيراً في السوق العقارية أخيراً.
الوسيط العقاري
وحول رفع بعض الوسطاء عمولتهم التي يتقاضونها من المطورين، قال بن مجرن إنه «بالفعل لوحظ، في الفترة الأخيرة، تقاضي بعض الوسطاء نسبة عمولة تراوح بين 8 و10%»، لافتاً إلى أن «هذه (النسبة) يستحقها البعض لأنها ترتبط بمصروفات أخرى، يتحملها الوسيط المحترف، منها حملات الدعاية. ومن الجدير بالذكر أن المطور يفضل هذا النوع من الوسطاء ممن لديهم خطة إعلامية وترويجية شاملة، فالمطور لا يدفع لهؤلاء إلا وهو على يقين بتمكنهم من تحقيق عائد جيد في ما يخص المبيعات».
وأشار إلى أن «هذه النسبة يتقاضاها قلة من الوسطاء المحترفين وبيوت الوساطة الدولية، وهؤلاء لديهم القدرة على الوصول إلى أكبر عدد من المستثمرين، خصوصاً من خارج الدولة، وهم معروفون بالاسم في السوق العقارية بالإمارات».
وأكد أن «الوسيط الجيد يمثل إضافة للقطاع العقاري، لأنه قادر على تحريك العجلة الاستثمارية العقارية، لما يقوم به من جذب استثمارات من الخارج، ومن الداخل أيضاً».
قانون الإيجارات
وتوقّع مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي صدور مشروع قانون الإيجارات الجديد في دبي، قريباً، مشيراً إلى أن القانون جاهز، وفي مرحلة إعداد اللوائح التنفيذية الخاصة به، ولافتاً إلى أنه تم التوافق على كل البنود التي طرحتها الدائرة، والتي تنص على أنه لا يجوز للمالك زيادة البدل الإيجاري للعقارات السكنية، قبل انقضاء ثلاث سنوات من تاريخ توقيع العقد بين المالك والمستأجر.
وأشار إلى أن «القانون الجديد يوازن بين حقوق الطرفين (المستأجر والمالك)، فهناك بنود تضمن حق المستأجر، وبنود أخرى تضمن حق المالك، منها جواز اللجوء إلى قاضي التنفيذ في حال عدم دفع المستأجر الإيجار، ما يضمن حقوق المالك».
ولفت بن مجرن إلى أن «تثبيت القيمة الإيجارية في دبي، لثلاث سنوات، من شأنه أن يحفز ويشجع الاستثمارات في الإمارة، كما أنه سيساعد على استقرار المستأجرين في دبي، لأنه يقدم بديلاً جيداً لهم، بعيداً عن التنقل السنوي بحثاً عن العقارات الأقل كلفة، من مدينة لأخرى، إضافة إلى الزيادات السنوية في القيم الإيجارية، كما هي الحال حالياً».
«البلوك تشين»
وأكد أن الدائرة تهدف إلى «أتمتة» جميع الأنظمة الخاصة بها، باستخدام تقنية «البلوك تشين»، والأنظمة السحابية، حيث تم اعتماد هذا النظام الجديد منذ فترة، بهدف تسجيل المبايعات العقارية، ما يتيح لملاك العقارات بيع عقاراتهم عن بُعد، ومن أي مكان في العالم، إذ يساعدهم على إتمام معاملاتهم وإجراءاتهم من دون الحاجة إلى الوجود بشكل شخصي، أو القدوم إلى دبي، أو توكيل شخص آخر لإتمام هذه العملية، لافتاً إلى أنه تم التطبيق الفعلي بالشراكة مع بعض المطورين، مثل «إعمار».
بداية «الجائحة»
وعن الآلية التي تعامل بها مركز فض المنازعات الإيجارية، الذراع القضائية للدائرة، مع تداعيات «الجائحة»، قال رئيس المركز، القاضي عبدالقادر موسى، إنه «في بداية (الجائحة)، كانت الشكاوى الخاصة بسداد المستحقات الإيجارية في زيادة، لاسيما من قبل المستأجرين، وهم الفئة الأكثر تأثراً بتداعيات (الجائحة)، حيث هرع العديد منهم إلى المركز بطلبات لخفض الإيجارات، أو فسخ العقد الإيجاري، وإيداع المفاتيح لدى المركز، عبر آلية (العرض والإيداع)، لعدم قدرتهم على الدفع مع رفض الملاك استلام المفتاح منهم».
وأضاف: «في المقابل، رفع ملاك دعاوى أمام المركز، تؤكد حقهم في استمرارية العقد الإيجاري، ما أسهم في زيادة الدعاوى الإيجارية، في بداية الأمر، لاسيما أن الوضع كان مبهماً في ذلك الوقت، لكن المركز تعامل مع الأمر بجدية، وبدأ في مساعدة المستحقين، عبر الإجراءات القانونية والإدارية».
أشهر الذروة
وأشار القاضي موسى إلى أن أشهر الذروة في فترة «كورونا»، كانت في الفترة من يوليو إلى سبتمبر الماضي، والتي زاد فيها حجم القضايا على 200 قضية شهرياً، لكنها تراجعت بنسب كبيرة، خلال الأشهر التالية، وصولاً إلى 18 قضية فقط في شهر ديسمبر الماضي، لافتاً إلى أنه، منذ بداية عام 2021، لم يتم تسجيل قضية إيجارية متعلقة بـ«كورونا».
العمل عن بُعْد
وأشار القاضي موسى إلى أنه «من الأشياء التي استفاد منها المركز، الإسراع بالاعتماد على آلية (العمل عن بُعْد) قبل ظهور (الجائحة) بفترة كبيرة، ما أسهم في التعامل مع جائحة (كورونا) بشكل إيجابي وسريع، حيث تم التعامل مع أطراف في نزاعات إيجارية بأكثر من 22 دولة، كما تم التعامل في القضايا بشكل سريع عبر آليات، مثل (الأمر على عريضة)، لاسيما في المشكلات المتعلقة بقطع المرافق الأساسية. كما تم العمل بنظام 24 ساعة في ما يخص هذه القضايا، التي ترتبط بحاجات أساسية للمتنازعين». وقال: «في بداية الأزمة، قمنا بالتعامل مع النزاعات عبر إجراءات، منها التعاون مع الدوائر الأخرى للوقوف على مدى تأثر النشاط التجاري، ومن أبرز هذه الدوائر (اقتصادية دبي)، ودائرة السياحة والتسويق التجاري. كما قمنا بمتابعة كل القرارات التي تتخذها الحكومة والمتعلقة بالأزمة، بالإضافة إلى طلب جميع المستندات التي تدعم وجهة نظر المستأجر في حال تضرره، ومنها القضايا المتعلقة بتخفيض الراتب بالنسبة للقطاع السكني، أو تضرر النشاط التجاري، والهدف من ذلك كله استمرار العلاقة الإيجارية بما يرضي الطرفين».
رؤية ثاقبة
وأكد القاضي موسى أن «حكومة دبي تعاملت بحكمة ورؤية ثاقبة مع الأمور المتعلقة بالإيجارات في الإمارة، إذ يعتبر قطاع العقارات من الأنشطة الرئيسة في الإمارة، حيث امتثلنا بشكل فوري لتوجيهات سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، رئيس المجلس القضائي، بإيقاف تنفيذ الإخلاءات الإيجارية للمساكن والمنشآت التجارية التي صدر قرار بإغلاقها كلياً أو جزئياً، بسبب عدم سداد (الإيجار)، خلال شهرَيْ مارس وأبريل 2020».
لجان متخصصة
وأشار إلى أن المركز اتخذ إجراءات عدة، الشهر الماضي، تختص بالقضايا الإيجارية المقامة، تأثراً بتداعيات فيروس كورونا، من بينها إنشاء ثلاث لجان قضائية تختص بمثل هذه القضايا، اثنتان منها «ابتدائي»، ولجنة واحدة «استئناف»، لافتاً إلى أن مهمة هذه اللجان هي النظر في القضايا التي يرتبط التنازع فيها بتداعيات فيروس كورونا، على أحد طرف العلاقة الإيجارية أو كليهما، وتهدف سرعة الفصل في مثل هذه النزاعات التي ترتبط بقضايا إيجارية وسكنية عاجلة.
حلول مبتكرة
وأكد القاضي موسى أن «كورونا» دفع إلى ابتكار طرق لحل المشكلات المتعلقة بالنزاعات الإيجارية، وذلك من دون الدخول في مرحلة التقاضي، لافتاً إلى أن من أبرز الحلول التي قدمها المركز في القطاع التجاري (المشاركة في الأرباح)، بديلاً عن (الأجرة) بالنسبة للمنشآت التجارية، لافتاً إلى أن المركز استقبل 1500 نزاع إيجاري، عبر إدارة الصلح التابعة له، تنوعت بين تجارية وسكنية، وتم حل 1450 نزاعاً منها بنسبة تتجاوز 96%.
الملكية المشتركة
ولفت القاضي موسى إلى أن ملف المنازعات، في ما يتعلق بالملكية المشتركة، انتقل إلى المركز بموجب القانون الأخير المتعلق بالملكية المشتركة، حيث يتم الفصل في القضايا الخاصة بهذه المنازعات داخل المركز.
وأشار إلى أن القانون ينص على أنه «يقع على عاتق المالك سداد بدل الخدمات، وبدل الاستعمال، ما لم ينص عقد إيجار الوحدة على غير ذلك. وفي جميع الأحوال، لا يُعفى المالك من سداد بدل الخدمات وبدل الاستعمال، في حال تخلُّف المُستأجِر عن دفعهما على النحو المُقرّر بموجب هذا القانون. كما ينص القانون على أن المالك والمستأجر ملزمان بالتقيد بالنظام الأساسي، ونظام المُجمّع الأساسي، ونظام إدارة المبنى. كما أنهما ملزمان أمام بقية مالكي وشاغلي الوحدات الأخرى، وأمام لجنة المُلاك، وأمام جهة الإدارة».
ولفت إلى أن المركز يعتمد الأساليب التوافقية، قبل اللجوء إلى التنفيذ ضد المتقاعسين عن دفع رسوم الخدمات، سواء كان مالك الوحدة أو مستأجرها حسب الاتفاق الموقع بينهما، لافتاً إلى أن هناك 1000 ملف تنفيذ متعلق بالتقاعس عن دفع رسوم الخدمات، جارٍ العمل على حل كثير منها بالأساليب التوافقية، مؤكداً أنه في حال عدم وجود توافق، هناك خطوات تصاعدية يقوم بها المركز، بدءاً من إمكانية إعطاء الحق لمدير العقار في تأجير الوحدة لسداد ما عليها من التزامات، وصولاً إلى عرض الوحدة في المزاد العلني، في حال فشلت جميع الحلول التوافقية والقانونية.
تعنت ملاك
ولفت القاضي موسى إلى أنه، في الفترة السابقة، واجهنا بعض التعنت من الملاك، لاسيما في ما يتعلق بالعقود الخاصة بالمحال التجارية، حيث يصر المالك على استمرار العقد الإيجاري، رغم عدم مقدرة المستأجر على الدفع لتوقف النشاط بسبب الأزمة الراهنة والإجراءات الاحترازية، وهو ما تم التعامل معه بالحلول التوافقية من قبل المركز، إذ تم حل كثير من هذه المشكلات.
وركز على جهود المركز في التوفيق بين وجهات النظر، من حيث ضرورة أن تكون هناك مرونة من قبل الشركات، لاسيما تلك التي تدير المراكز التجارية الكبيرة، خصوصاً أن المستأجر، أو المستثمر، وضع مبالغ كبيرة في الديكورات، وأن خروجه من المكان المؤجر سيسبب مشكلة له، وللشركة المالكة أو التي تدير العقار، مؤكداً أن القانون في دبي يتم تطبيقه على الجميع.

تكريم «الإمارات اليوم»

بن مجرن خلال تسليم عبدالقادر موسى درع التكريم للزميل سامي الريامي. تصوير: أحمد عرديتي
كرّمت دائرة الأراضي والأملاك بدبي (أراضي دبي)، جريدة «الإمارات اليوم»، على دورها وجهودها في تغطية القضايا المتعلقة بالقطاع العقاري، وبحضور رئيس الدائرة، سلطان بطي بن مجرن، سلم رئيس مركز فض المنازعات الإيجارية، القاضي عبدالقادر موسى، درع التكريم إلى رئيس التحرير، الزميل سامي الريامي.
وقال القاضي عبدالقادر موسى، إن دعم «جريدة (الإمارات اليوم) لدائرة الأراضي والأملاك، ومركز فض المنازعات، في فترة جائحة (كورونا)، كان أكثر من جيد، حيث أوصلت الصحيفة الرسالة المراد توصيلها خلال الأزمة لكل الأطراف المعنية، بما صبّ في مصلحة جهود المركز»، مؤكداً أن من الأشياء الجيدة التي يقابلها المركز، وتتعلق بـ«الإمارات اليوم»، أن بعض المتنازعين كانوا يتقدمون بقصاصات الأخبار الخاصة بالمركز والمنشورة بالصحيفة، حيث يتم تضمينها بملف القضايا، وذلك في إشارة إلى ما تتميز به الجريدة من صدقية لدى القارئ.
القطاع العقاري

يمثل القطاع العقاري في إمارة دبي أحد القطاعات الاقتصادية الرئيسة في النمو الاقتصادي، ويسهم بشكل فعَّال في نمو اقتصادها، وحقّقت الإمارة خلال السنوات الماضية معدلات نمو اقتصادي قياسية، مدفوعة بالمبادرات الاقتصادية والحوافز التي تقوم حكومة دبي بإجرائها، بهدف رفع النمو الاقتصادي، وتنشيط القطاعات الاقتصادية المختلفة. وبلغت قيمة الناتج المحلي الإجمالي لإمارة دبي 407 مليارات درهم، خلال عام 2019، مقارنة بـ389 ملياراً في 2018 وبمعدل نمو بلغ 2.2%.
وبلغت نسبة إسهام قطاع الأنشطة العقارية في الناتج المحلي الإجمالي لإمارة دبي 7.2%، خلال 2019، وحقق القطاع قيمة مضافة تخطت 29.4 مليار درهم، بمعدل نمو بلغ 3.3%، مقارنة بعام 2018.
وحققت التصرفات العقارية، خلال عام 2019، نمواً ملحوظاً، من حيث عدد وقيمة التصرفات العقارية، واستمر هذا التحسن خلال الأشهر الأولى من 2020، وبلغت نسبة النمو المحقّق في عدد التصرفات العقارية 8%، خلال عام 2019، بعدد تصرفات تخطَّى 57 ألف تصرّف عقاريّ.
وبلغت قيمة التصرفات العقارية 226 مليار درهم تقريباً، خلال عام 2019، مقارنة بقيمة تصرفات بلغت 221 مليار درهم في 2018، بمعدل نمو بلغ 2.1%، ويرجع هذا التحسن في قيمة التصرفات العقارية إلى النمو الملحوظ في قيمة المبايعات والرهونات.
بالإضافة إلى ذلك، بلغ عدد الاستثمارات العقارية، خلال عام 2019، ما يزيد على 47 ألف استثمار، بمعدل نمو بلغ 18%، مقارنة بعدد الاستثمارات العقارية، خلال عام 2018، والذي حقَّق 40 ألف استثمار عقاري.
وبلغ عدد المستثمرين العقاريين، خلال عام 2019، ما يزيد على 34 ألف مستثمر عقاري، بمعدل نمو بلغ 14%، مقارنة بعدد المستثمرين خلال عام 2018، والذي بلغ 29.8 ألف مستثمر عقاري.

جواز اللجوء إلى قاضي التنفيذ، حال عدم دفع المستأجر الإيجار، يضمن حقوق المالك.
المنازعات الإيجارية مرّت بمنحنى تصاعدي، منذ مارس، وصولاً إلى الذروة من يوليو إلى سبتمبر.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news

Share

طباعة
فيسبوك
تويتر
لينكدين
Pin Interest
Whats App

Source link

اترك تعليقاً

Close Menu
error: Content is protected !!